جلوگیری از تعطیلی ۴۳۶ واحد تولیدی سمنان
تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۴۲۸۰۲
رئیس کل دادگستری سمنان گفت: دستگاه قضایی استان در سال گذشته تلاش کرد از بیکاری ۴ هزار و ۷۷۵ نیروی کار جلوگیری کرده و مقدمات اشتغال کامل و پویایی اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمد جعفر عبدالهی از پشتیبانی‌های قضایی استان در خصوص حمایت از اشتغال و سرمایه گذاری در سال 1402 خبر داد و اظهار دات: دستگاه قضایی استان همواره به دنبال برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی بوده و اقدامات به‌سزایی برای احیای کارگاه‌های اقتصادی یا جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها داشته است که منجر به اشتغال و جلوگیری از بیکاری هزاران کارگر و نیروی کار شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص شعار سال 1402 افزود: با تکیه به شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید، دستگاه قضایی استان در بازه زمانی مذکور تلاش کرده است با حفظ نیاز استان در خصوص نیروی کار از بیکاری 4 هزار و 775 کارگر جلوگیری کند و مقدمات اشتغال کامل و پویایی اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد.
عبدالهی بیان کرد: با حمایت‌های قانونی به عمل آمده در سال گذشته پس از بررسی مشکلات واحدهای تولیدی از تعطیلی 436 کارخانه و کارگاه جلوگیری شده است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به تعداد اشتغال‌های جدید ایجاد شده، عنوان کرد: یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی استان سمنان سعی در تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی است و در اجرای دستور رئیس قوّه قضاییه مبنی بر فعالیت در جهت مهار تورم، تأمین سرمایه گذاری و حمایت از فعالان اقتصادی، موضوع اشتغال جدید ایجاد و تقویت و تشدید حمایت از واحدهای تولیدی، اقتصادی ادامه دارد.
وی گفت: در سال 1402، تعداد 25 کارخانه و کارگاهی که از چرخه تولید خارج شده اند مجدد احیاء و به چرخه تولید بازگشتند.
عبدالهی تصریح کرد: تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و پویایی اقتصادی را وظیفه دستگاه قضایی استان می‌دانم و مسئولان قضایی استان با آسیب شناسی در راستای رفع بی‌عدالتی، فساد، تبعیض، سوء استفاده و ترک فعل‌ها گام بر می‌دارند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در خاتمه افزود: در ستاد اقتصاد مقاومتی قوّه قضائیه دراستان برنامه‌هایی تدوین شده است و در این راستا، درصدد تامین امنیت سرمایه‌گذاری بوده و با هدف گسترش عدالت اجتماعی، تقویت اقتصاد، رشد تولید، جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه ملی کشور و رونق اقتصادی استان سمنان مساعدت‌های قانونی را ادامه خواهیم داد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دستگاه قضایی استان سرمایه گذاری استان سمنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۴۲۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منتظری: کاهش زمان رسیدگی‌های قضایی مورد توجه قرار بگیرد
رئیس دیوان عالی کشور گفت: تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌‌های قضایی یکی از مشکلات مردم است و اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی مورد توجه رؤسای دادگستری‌ها قرار بگیرد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور اظهار کرد: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضایی و برنامه‌های ابلاغی سال 1403 پیش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.
رئیس دیوان عالی کشور بر تعامل و ارتباط هر چه بیشتر قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استانها در جهت تسریع رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آراء تاکید کرد.
فراخوان کشوری پژوهشگاه قوه قضائیه برای حل "چالش اطاله دادرسی"وی سپس با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی در جهت تحقق شعار سال افزود: معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامه‌ریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی با همکاری با رؤسای محترم دادگستری استانها و شعب ویژه محاکم در اولویت کاری خود قرار دهد.
منتظری تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌‌های قضایی را یکی از مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقت و تمرکز و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواست‌های اعاده دادرسی از احکام، مورد توجه و اهتمام جدی رؤسای محترم کل دادگستری قرار گیرد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است